به نقل از «ایران اکونومیست»

تشکیل دادگاه سیار در خودروهای پلیس برای برخورد با بی حجابی!

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۳۹۸۰

طبق برخی اخبار منتشر شده امکان حضور قاضی کشیک در خودروهای پلیس برای برخورد با بی حجابی وجود دارد.

 بعد از صدور احکامی مساله‌ساز، حال خبرگزاری تسنیم در گزارشی مدعی شد: امکان دارد در برخی از خودروها «قاضی کشیک» همراه ماموران پلیس باشد.اما قاضی کشیک کیست و آیا حضور او در خودروهای پلیس وجهه قانونی دارد یا خیر؟!

 

از آنجا که ارتکاب جرم و تعقیب متهمان روز و شب و ساعات اداری و غیراداری نمی‌شناسد، همه روزه پس از پایان وقت اداری دادگستری، واحد کشیک در هر حوزه قضایی، فعالیت خود را آغاز می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قضات مستقر در این واحدها در اجرای تکالیف مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری، مبنی بر ضرورت پذیرش شکایات در تمامی اوقات، انجام برخی اقدامات بسیار فوری مانند جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم، تعیین تکلیف افراد بازداشتی و تحت نظر و... که تاخیر در آن موجب تضییع حقوق بزه‌دیده یا متهم یا ایجاد موانعی در روند تحقیقات مقدماتی است، طبق مقررات موضوعه، به ویژه دستورالعمل فوریت‌های قضایی عمل کرده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ می‌کنند.

 

مطابق ماده ۱ دستورالعمل موصوف، واحدهای کشیک صرفا به منظور انجام وظایفِ قضایی فوری و ضروری در ساعات غیراداری و ایام تعطیل، در هر حوزه قضایی تشکیل می‌شود.

 

در ماده ۶ دستورالعمل تاکید شده است، ضابطان باید از ارجاع پرونده‌های عادی به واحدهای کشیک خودداری کنند. طبق تبصره ذیل این ماده، پرونده‌هایی فوری است که اتخاذ تصمیم سریع درباره آنها ضرورت داشته باشد؛ از قبیل انجام اقدامات لازم و فوری در صورت وقوع قتل یا فوت مشکوک و تعیین تکلیف متهمانی که تحت نظر قرار گرفته یا جلب شده‌اند و همچنین متهمان پرونده‌های منتهی به فوت مجنی علیه. همچنین مطابق این دستورالعمل، اصل بر این است که پرونده‌های قضایی در ساعات اداری و طبق روال عادی رسیدگی شود و ارجاع به واحدهای کشیک جنبه کاملا استثنایی و بسیار محدود دارد.

 

صرف‌نظر از اینکه در ساعات اداری و غیرتعطیل واحد کشیک فعالیتی ندارد، حتی در ساعات غیراداری نیز حضور قاضی کشیک در خودروهای پلیس موسوم به طرح حجاب، فاقد وجاهت قانونی است، زیرا:

 

اولا) طبق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات (به عنوان تنها ماده مربوط به بزه‌انگاری بی‌حجابی) این موضوع حتی در فرض جرم‌ بودن، از مصادیق جرایم درجه ۸ است و رسیدگی به آن مستقیما در دادگاه، آن‌هم با رعایت تمامی تشریفات مربوط به ابلاغ وقت رسیدگی و با اعطای فرصت کافی به متهم جهت ارایه دفاع خواهد بود. بر این اساس، دادسرا و واحد کشیک مستقر در آن فاقد هرگونه صلاحیتی در این خصوص است.

 

ثانیا) جرم موضوع تبصره ماده ۶۳۸ از مصادیق جرایم مستوجب جلب بدون احضار قبلی نیست و هرگونه بازداشت یا تحت‌نظر قرار دادن بانوان به خاطر چنین اتهامی مغایر اصول کلی آیین دادرسی و فاقد وجاهت است.

 

ثالثا) بی‌حجابی نه قتل است و نه ارتباطی با مرگ‌های مشکوک دارد. اقدامات قضایی در مورد برخورد با این پدیده هیچ نسبتی با تعریف فوریت در دستورالعمل فوق‌الذکر ندارد و اساسا شامل جرایمی که قضات مستقر در واحدهای کشیک، ملزم به رسیدگی فوری به آنها هستند، نمی‌شود.

 

رابعا) واحدهای کشیک در محل مجتمع‌های قضایی تشکیل می‌شود.

 

نه خودروی پلیس، مجتمع قضایی است و نه قاضی هم‌رده و هم شأن ضابطین است.

 

چرا اصرار به برخوردهای قضایی با یک مقوله ذاتا فرهنگی باید اعتبار و شأن والای قضات دادگستری را مخدوش کند؟ حتی اگر بی‌حجابی یا بدحجابی را جرم بدانیم، متهمان باید با رعایت کلیه حقوق قانونی خود مستقیم به دادگاه دعوت شده و با رعایت کلیه تشریفات دادرسی محاکمه شوند. همراهی قضات دادگستری در خودروهای پلیس، محاکم ‌سیار را در ذهن تداعی می‌کند که بسیار تاسف‌آور است. نباید اجازه داد حقوق و احترام بانوان ایرانی و شأن قضات دادگستری بیش از این پامال اقلیتی شود که می‌خواهند مقوله فرهنگی حجاب شرعی را با ابزار تعقیب قضایی و کیفر جزایی، آن‌هم با قید فوریت بر زنان ایرانی تحمیل کنند.

منبع: اعتماد 

برچسب ها: دادگاه ، خودروهای پلیس ، بی حجابی ، قاضی کشیک ، زنان

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دادگاه خودروهای پلیس بی حجابی قاضی کشیک زنان خودروهای پلیس واحدهای کشیک قاضی کشیک بی حجابی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۳۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیحات قاضی از دادگاه منافقین/ تشریح اتهامات از سوی وکیل

قاضی دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای گروهک تروریستی منافقین گفت: در دور جدید جلسات دادگاه اعضای سازمان مجاهدین اظهارات وکیل شکات درباره اتهامات کادر رهبری و اعضای اصلی سازمان مطرح می‌شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دور جدید دادگاه رسیدگی به اتهامات 104 نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین دیروز (سه‌شنبه 4 اردیبهشت‌ماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران در مجتمع قضایی امام خمینی(ره) ریاست دادگاه با قاضی حجت‌الاسلام دهقانی برگزار شد.

قاضی دهقانی با بیان توضیحاتی در خصوص چگونگی برگزاری دور جدید جلسات محاکمه گفت: با توجه به اتمام قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان برابر بند ب و پ ماده 359 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه باید به شکات یا مدعی خصوصی فرصت بدهد تا اظهارات آن‌ها قرائت شود.

تشریح ماجرای عفو "مسعود رجوی" توسط شاه

وی افزود: در جلسه یازدهم و آغاز دور جدید دادگاه، لایحه وکیل شکات قرائت و در آن مباحثی به جهات تبیین سوء نیتی که شخص متهمِ ردیف دوم [مسعود رجوی] به‌واسطه وابستگی او ـ به ادعایی که وکیل شکات مطرح کرد ـ با ساواک داشت مطرح شد. همچنین و حسب ادعای وکیل شاکی، متهم ردیف دوم در کشتار اعضای سازمان و کشتار مردم دست داشت. از سویی دیگر حسب ادعایی که شکات دارند و مدعی هستند، دست اعضای اصلی سازمان منافقین به لحاظ همکاری با صدام و حزب بعثی که با صدام همراه بود در زمان حمله به خاک مقدس ایران به خون مردم ایران آلوده است و در همراهی با صدام و حزب بعث به قتل عام مردم ایران پرداخته‌اند.

قاضی دهقانی ادامه داد: با توجه به آنچه وکیل شاکی اصرار دارد بیان کند، حضور محمدتقی شهرام و مسعود رجوی در ساختار مرکزی و رهبری سازمان مجاهدین خلق با هدایت و توجه ساواک محقق شده و به واسطه همین هم سازمان مقابل مردم قرار گرفت و کشتار کرد.

وی تأکید کرد: برای دادگاه فارغ از این نکات، اهمیتی که وجود دارد این است که تشکیلات موسوم به مجاهدین خلق (معروف به گروهک منافقین) متهم ردیف اول و مسعود رجوی متهم ردیف دوم متهم هستند و حسب کیفرخواست به قتل عام، کشتار، هواپیماربایی و اقدامات تروریستی متهم هستند و دادگاه باید جلسه به جسله این اتهامات را بررسی کند.

قاضی دهقانی ادامه داد: در این دور از جلسات دادگاه اظهارات وکیل شکات و یا مستندات مطلعین و کارشناسان را در خصوص اتهامات آمده در کیفرخواست استماع می‌کند و تحقیقات لازم را انجام می‌دهد.

انتهای پیام/